أصدر مركز الشفافيه الاردني اليوم السبت بياناً حول المخالفة القانونية لدولة رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بتعين معالي الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة.   وبدوره تابع مركز الشفافيه الأردني ما صدر عن دولة رئيس الوزراء بخصوص تعيين معالي الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، بالإضافة لوظيفته رئيساً لديوان التشريع والرأي.   حيث عمل مركز الشفافيه وبعد دراسة الأمر والرجوع لكافة النصوص القانونية التي تنظم هذا الشأن، فقد توصل المركز إلى وجود مخالفة قانونية صريحة تتلخص بالبنود التالية

  اولاً: يرى مركز الشفافية الأردني أن تعيين الدكتور نوفان العجارمة رئيساً لديوان المظالم بالوكالة، بالإضافة إلى وظيفته كرئيس لديوان التشريع والرأي يخل بمبدأ الإستقلالية التي تتطلبها أصل تأسيس ديوان المظالم إستناداً لقانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008، وهذا يُشكل مخالفة صريحة للقانون. وقد نص القانون بتمتع ديوان المظالم بشخصية إعتبارية وإستقلالية مالية وإدارية (المادة 3 فقرة أ من قانون ديوان المظالم), واشترط قانون ديوان المظالم فيمن يُرشح رئيساً للديوان أن لا يكون رئيساً لأي مجلس منتخب أو غير منتخب أو هيئة أهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضواً في أي منها عند تعينه – المادة 4 فقرة (ز), كما إشترط القانون على رئيسه أن يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل أو وظيفة او مهنة أخرى – المادة 5 فقرة (ب)

ثانياً: ويرى مركز الشفافية الأردني الى أن إستناد هذا التعيين بالوكالة إلى المادة (92) من نظام الخدمة المدنية وعدم الإستناد إلى قانون ديوان المظالم رقم 11 لسنة 2008 يُشكل مخالفة قانونية جسيمة، ويشكل إخلالاً بمبدأ أصول إحترام تدرج القاعدة القانونية، والقول أن كل ما ينظم أمور الموظفين العمومين هو الشريعة العامة وينظمه نظام الخدمة المدنية قول غير مبرر ولا مسوغ قانوني له، ويُشكل مخالفة لأبسط القواعد القانونية المستقرة، وكان حري بدولة رئيس الوزراء أن يُنسب شخصية كفؤه تتوافر بها الشروط إستناداً لنص الفقرتين (أ) و(ب) من المادة 5 من قانون ديوان المظالم (أ- يتولى إدارة الديوان رئيس يُعيّن بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يُقترن القرار بالإرادة الملكية السامية. ب- على الرئيس أن يتفرغ لعمله ولا يجوز له مزاولة أي عمل أو وظيفة أو مهنة اخرى)

 ثالثاً: ان مركز الشفافية الأردني المعني بترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والحكم الرشيد، والذي أُستمدت أهدافه وغاياته من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد, والتي صادقت عليها حكومة المملكة الأردنية الهاشمية بقانون وأصبحت مُلزمة بتطبيقها ليجد أنه وبالرجوع للمادة السابعة – من الإتفاقية التي نظمت مجال القطاع العام وألزمت الدول الأطراف وفقاً للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، ضرورة ترسيخ وإعتماد وتدعيم نُظم لتوظيف المستخدمين المدنيين وغيرهم من الموظفين غير المنتخبين في القطاع العام، وإستخدامهم على أسس تتسم على مبادئ الكفاءة والشفافية والمعايير الموضوعية والجدارة والإنصاف والأهلية, وأن تشمل النظم على إجراءات مناسبة وبرامج تشير إلى مدونات أو معايير سلوكية ومعايير تتعلق بالترشيح للمناصب العمومية وإنتخاب شاغليها، وترسيخ وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح

  حيث دعى مركز الشفافية الأردني الحكومة لتصحيح هذه المخالفة الصريحة لنص القانون وروحه, ولا مبرر أو مسوغ قانوني لإستمرار الحال على الوضع الراهن, وتعزيز وتدعيم دور وصلاحيات ديوان المظالم كجسم رقابي مستقل وحيادي بالغ الأهمية، ليُساهم في إعادة الحقوق لأصحابها على أساس من ترسيخ العدل والمساواة في كل ما يتعلق بأعمال القطاع العام

  الجذير بالذكر بأن مركز الشفافية الأردني هو مؤسسة غير حكومية غير ربحية، تم ترخيصها ضمن إختصاص وزارة التنمية السياسية في العام 2011، يُعنى بتدعيم قواعد الشفافية والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد من خلال المراقبة والمشاركة المجتمعية. والمركز عضو في منظمات إقليمية وإئتلافات دولية تُعنى بمكافحة الفساد منها تحالف إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الذي يضم أكثر من 370 مؤسسة مجتمع مدني حول العالم، ويعمل أعضاء المركز فيه بشكل تطوعي

  عمان 28/2/2015

.