بيان مركز الشفافية الاردني حول ديوان المظالم

تابع مركز الشفافية الأردني بقلق قرار عن مجلس النواب بإلغاء ديوان المظالم وانتقال ومجوداته إلى هيئة مكافحة ألفساد و يُعبر عن استيائه للارتجالية التي أتخذ فيها هذا القرار دون دراسات مسبقة أو أسباب موضوعية مقنعة. كما يؤكد على ما ورد في المادة (17) من الدستور الأردني التي نصت على أنه ‘للأردنيين الحق في مخاطبة السلطات العامة فيما ينوبهم من امور شخصية او فيما له صلة بالشؤون العامة بالكيفية والشروط التي عينها ألقانون ويستذكر ما ورد في الميثاق الوطني على أن تفعيل المادة 17 يقع ضمن مرتكزات دولة القانون ويتم من خلال انشاء هيئة مستقلة باسم ديوان المظالم بموجب قانون خاص، يتولى التفتيش الاداري ويراقب اداء الادارة وسلوك اشخاصها ، ويرفع تقاريره الى مجلس الامة ومجلس الوزراء وفقا لأحكام الدستور والقوانين والأنظمة المرعية ، دون اي مساس باستقلال القضاء واختصاصاته
ويؤكد من خلال هذا البيان أنه لا توجد علاقة بين مهام ديوان المظالم ودور هيئة مكافحة ألفساد وان الضرر المترتب عن دمج هاتين المؤسستين يصعب تداركه أو احتواءه فديوان المظالم عبارة عن أداة رقابة على الإدارة العامة عندما تكون وسائل الرقابة التقليدية غير قادرة او عاجزة عن تقديم الرقابة الفاعلة على عملها الإداري، هذا من جانب. والعمل على تبسيط الإجراءات الإدارية والمبادرة لدراسة أي موضوع يتعلق في أي من قرارات الادارة العامة او اجراءاتها او ممارساتها من جانب آخر. في حين تركز هيئة مكافحة الفساد على عنصر الفساد في القرار الإداري أو الممارسة الإدارية, وتتخذ بحق المخالف إجراءات جزائية عقابية ، وهمها الكشف عن حالة الفساد في الفعل الإداري للإدارة العامة أو موظفيها. وهو هدف و إن يكن أساسيا لأي عملية إصلاح إداري شامل إلا انه لا يغطي جميع جوانب الخلل في الفعل الإداري، الأمر الذي يستدعي وجود جهة تغطي جوانب الخلل الأخرى بهدف تطوير الإدارة العامة من خلال معالجة أنماط سوء الإدارة المختلفة ، من مخالفة القانون (قد لا تكون فساداً) أو الخطأ في تطبيقه ، أو من إهمال أو تعسف أو مسلكيات غير صحيحة ،أو تمييز، أو فقدان شفافية….الخ. و هي عناصر لا يدخل الفساد بالضرورة في دوافعها و أسبابها وان تكن مهيئة له أو مساعدة عليه. وهذا يعني أن ديوان المظالم هو جهاز يتساند مع هذه الأجهزة و لا يتقاطع معها. ويبقى ديوان المظالم صمام الأمان لجميع حالات الإهمال و الأخطاء الإدارية التي لا تقمع ضمن اختصاص القضاء، و بالتالي لا تدخل ضمن اختصاص هيئة مكافحة الفساد
كما يؤكد المركز على ان قيام الديوان باستقبال الشكوى و التحقق منها، يجبر الإدارة العامة على الرد على هذه الشكوى، بحسب نص القانون، وهي بدورها تبرر الإجراء أو القرار أو فعل الامتناع المشكو منه وبالتالي هذه الآلية تجبر الإدارة على بيان مبررات أعمالها وهي في الغالب تكون غير مسببة إلا إذا ألزمها القانون خلاف ذلك. أي أن الديوان يلعب دورا مهما في إرساء مبادئ الشفافية و الحكم الرشيد؛ فمن حق المتعامل مع الأجهزة والمؤسسات الحكومية و الرسمية أن يعرف مبررات قيام الإدارة بتصرف معين في مواجهته، وفي حالة غياب أسباب و مسببات القرار سيبقى المتعامل مع الإدارة ضحية الشكوك التي تجعله يعتقد بأنه تعرض للظلم أو الإجحاف بحقوقه. وهذا ما لا توفره الهيئات الرقابية الأخرى ومن الصعب إدخاله ضمن اختصاصاتها نظرا لطبيعية عملها المختلفة
وأخيرا يكرر المركز أسفه لقرار مجلس النواب ويؤكد على أن المملكة ستفقد أهم أداة تؤسس و ترسخ مبادئ الشفافية في أعمال الحكومة و مؤسساتها الرسمية. ويأمل من مجلس الأعيان أن يعيد النظر بهذا القرار سندا لصلاحياته الدستورية آخذاً بعين الاعتبار النجاحات التي حققها الديوان في حل ما نسبته 78% من التظلمات التي قدمت إليه والتي لا تقع ضمن اختصاص القضاء الأمر الذي يجعله من انجح المؤسسات الرقابية التي تحافظ على حقوق المتعاملين مع المؤسسات الحكومية
الاستاذة هليدا عجيلات
الاستاذ ابراهيم القعير