نظم مركز الشفافية الأردني، أمس الخميس، في مركز الحسن الثقافي بالمرج، ورشة عمل ضمن مشروع تعزيز نظام حماية المبلغين والشهود الذي ينفذه المركز، بالتعاون مع الصندوق الكندي للمبادرات المحلية
وأشار مساعد محافظ الكرك خالد القضاه، الذي افتتح الورشة، بحضور مدراء الدوائر التنفيذية وممثلي منظمات ومؤسسات مجتمع مدني في المحافظة، إلى أهمية الورشة التي تأتي انسجاما مع التوجهات الملكية ببذل الجهود لتطوير الأجهزة الرقابية بما فيها حماية الشهود والمبلِغين، لتشجيع المواطنين على القيام بدورهم تجاه أية شبهة فساد تعزيزا لسيادة القانون ورفع كفاءة منظومة النزاهة والشفافية والعدالة ومكافحة الفساد إلى جانب أهمية ذلك بحفظ الحقوق وتعميق الثقة بمؤسسات وأجهزة الدولة

من جهتها، قالت نائب مدير عام المركز/ الرئيسة التنفيذية، هيلدا عجيلات، إن الأردن تقدم خطوات كبيرة لتوفير الحماية للشهود والمبلِغين في القضايا التي تتصل بمكافحة الفساد وتحقيق معايير النزاهة والشفافية، ما وضعه في مقدمة الدول العربية في هذا الجانب
وأضافت، أن المشروع يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفساد بين موظفي القطاع العام من خلال بناء القدرات والتوعية والمناصرة بشأن تدابير الحماية المتاحة للمبلغين والشهود وضحايا الفساد وبالتحديد ما يتعلق بنظام حماية المبلغين والشهود والمخبرين والخبراء في قضايا الفساد وأقاربهم والأشخاص وثيقي الصلة بهم

واستعرضت عجيلات مسيرة المركز منذ نشأته وإنجازاته، ونبذة عن المشروع، وأهدافه ومحاوره والأنشطة المنبثقة عن هذه المحاور، والمخرجات المتوقعة من المشروع، وإطاره الزمني، مشيرة إلى أنه سيصار لاحقا بعد استكمال ورشات العمل والجولات التعريفية في المحافظات إلى عقد طاولة مستديرة لمناقشة الرؤية التحديثية لمنظومة الحماية للشهود والمبلِغين

وتضمنت الورشة محاضرات حول الجهود الدولية والوطنية لمكافحة الفساد، إضافة إلى جرائم الفساد وحماية المبلِغين في التشريعات الوطنية والدولية للمحامي فهد جبر، وتفاصيل نظام حماية المبلغين والشهود والحماية القانونية للأشخاص المشمولين بقرار توفير الحماية قدمها الدكتور جميل سماوي
–(بترا)