خاص – العالم الآن – حوار أيمن الخطيب – منذ التأسيس عام ٢٠١١ والمركز يسعى لترسيخ دعائم منظومة النزاهة من خلال المشاركة المجتمعية والرقابة ؛
مهمة وطنية وضرورة وطنية ملحة لبناء أردن قوي وتنموي.
وعلى مدار هذه السنوات قدم المركز كل ما يلزم لصاحب القرار والشعب معاً دراسات بحثية وارقام ونتائج حول واقع الأردن الحقيقي على مستوى النزاهة والفساد.
العالم الآن / واشنطن في حوار خاص انفرد مع الرئيس التنفيذي لمركز الشفافية الاردني السيدة هيلدا عجيلات
وتناول القضايا التي اثارها المركز عبر محطات عديدة.

بدايةُ ،
حدثينا سيدة هيلدا عن نواة تأسيس المركز والحاجة التي انطلقت منها تأسيس مركز الشفافية الاردني
وما هي رؤوية المركز ومهمته؟
جمعية “مركز الشفافية الأردني” هي مؤسسة غير حكومية غير ربحية تم ترخيصها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية ضمن اختصاص وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية بتاريخ ٢٠١١/٧/١١، تهدف إلى ترسيخ منظومة النزاهة الوطنية من خلال المشاركة المجتمعية والرقابة.
جاءت الحاجة لتأسيس هذا المركز عندما عمت الاضطرابات والفوضى المنطقة العربية ومن ضمنها الأردن وتعالت الأصوات والمطالبات في حينه بمحاربة الفساد، لذا إرتأينا بدلا من النزول إلى الشارع أن نعمل بشكل منظم بهدف رفع التوعية والتثقيف حول مفاهيم ومخاطر الفساد التي تقف عائق أمام التحسن والتطور والتنمية، فعملنا مجموعة من المواطنين بدون سابق معرفة فيما بيننا على تأسيس هذه الجمعية لتوحيد وتكثيف الجهود الرامية لمكافحة الفساد والعمل على تعزيز التشاركية والرقابة المجتمعية لخدمة الوطن وإعلاء راية النزاهة لوطن يستحق منا كل التضحيات.

رؤيتنا “نحو تنمية مع الشفافية”، أما انشطة المركز فتتمحور حول عقد ورشات عمل وجلسات حوارية وحلقات تفاعلية في مواضيع ذات الصلة لرفع الوعي حول مخاطر الفساد في مختلف قطاعات الدولة.
المركز عضو في العديد من المنظمات الإقليمية والائتلافات الدولية المعنية بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهو حالياً عضو في المجموعة غير الحكومية في الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، كما أن المركز منسق اقليمي ممثلاً عن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الإئتلاف المدني العالمي لإتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وقع المركز مذكرات تفاهم مع عدد من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في الأردن لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية، كما وقع مذكرات تفاهم مع جمعيات الشفافية في المنطقة العربية بغرض تبادل الخبرات والمعرفة.
معظم أعضاء المركز من أصحاب التخصصات ويتوزعون على قطاعات مختلفة من أكاديمية ومحاماة وتربية وصحة وبنوك وجمارك وصيدلة وإعلام وشباب.
.
ثانيا ،
كيف يرى مركز الشفافية الأردني الواقع الأردني فيما يخص مكافحة الفساد وتعزيز مبدأ النزاهة الآن
بعد كل الدراسات والأبحاث الذي قدمها المركز؟
هناك تحديات كبيرة وعديدة تواجهنا في الأردن فيما يخص تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، فبالرغم من التوجيهات الملكية للحكومات المتعاقبة من خلال كتب التكليف السامي أو الأوراق النقاشية وخاصةً الخامسة والسادسة، أو من خلال تشكيل لجان ملكية لتعزيز النزاهة أو لتطوير القضاء، إلا أن الوضع الحالي، وللأسف لا يعكس تلك الرؤى ولا التوجيهات، وأسباب ذلك برأينا هي ضعف أداء الأجهزة الرقابية الرسمية، ووجود تنازع نوعي في الإختصاص بين هذه المؤسسات مما يُشتت الجهود ويُعيق التنسيق والتشاركية فيما بينها في قضايا الفساد، وضعف الدور الرقابي للمجلس النيابي، وتخبط قرارات الإدارة العامة، والتضييق على الحريات وحق التجمع، وإتساع فجوة الثقة بين المواطن والحكومة من جهة، وبين المواطن والمؤسسات الأهلية منها البرلمان والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني حتى الإعلام من جهة آخرى، وغيرها …
من متابعاتنا لتطور منظومة القوانين، نرى بأن هذه القوانين بقيت كما هي ولم تتم مواءمتها مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي أقرها الأردن بقانون خاص في العام ٢٠٠٥. توجد فجوات وتغرات في التشريعات الوطنية تسمح بالإفلات من العقاب، كما أن أداء بعض المؤسسات الرقابية ضعيف بسبب عدم استقلاليتها إدارياً ومالياً و/أو لغياب التنوع في الكادر الكفوء المؤهل والمدرب على مختلف التخصصات الدقيقة.
بناءً على طلب رئيس الوزراء الحالي، قام مركز الشفافية الأردني بإعداد دراسات وقدم توصيات لثلاثة مشاريع قوانين معدلة متعلقة بمكافحة الفساد، وهي: قانون الكسب غير المشروع، وقانون ضمان حق الحصول على المعلومات، وقانون النزاهة ومكافحة الفساد،  والسؤال هنا، هل أخذت الحكومة على محمل الجد تلك التوصيات، بقدر أحكي أقل مما توقعنا!
كما تعلمون، بعمل المركز على تسليط الضوء على قضايا تهم المجتمع الأردني مثل تقارير ديوان المحاسبة والتي نجحنا من خلال جلسات حوارية متعددة نظمها المركز بالعام ٢٠١٧ وحضرها وشارك بها رئيس اللجنة المالية النيابية وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد وغرفة تجارة عمان وممثلي الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والإعلام والشباب (فرسان الشفافية) الذراع الشبابي للمركز، حيث تم تحويل تقرير اللجنة المالية النيابية كاملاً إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وتحويل ثلاث وزراء سابقين إلى القضاء.

ثالثا ،
في عام ٢٠١٤ قام المركز بانشاء دراسة بحثية عن مدركات مؤشرات الفساد في الأردن للاعوام من ٢٠٠١ الى٢٠١٤
واثار المركز في بحثه كثير من النقاط من ضمنها :
ضعف أداء الجهات الرقابية واختلال في دور مؤسسات المجتمع المحلي
وتقييد الوصول الى المعلومة وضعف واضح في التشريعات ووجود ثغرات قانونية
ترى هل تغير الحال الآن بعد مرور خمسة اعوام على هذه الدراسة ؟
هذا صحيح، فقد قام المركز بإعداد هذه الدراسة البحثية وخلص إلى نقاط عدة منها ما ذكرتها حضرتك أعلاه، ضعف أداء الجهات الرقابية لعدم استقلاليتها ادارياً ومالياً، ولكن في التعديل الأخير لقانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، تم تحصين رئيس وأعضاء الهيئة من التقاعد أو انهاء خدماتهم قبل انتهاء المدة الممنوحة لهم بموجب القانون، كما أنها منحت الهيئة صلاحيات أفضل.
أما فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، ظهرت في السنوات القليلة الماضية مجموعة من التحالفات والإئتلافات دون الإفصاح عن آلية الإنضمام أو عن الأسباب الموجبة لتشكيلها! كما أن عدد منظمات المجتمع المدني في تزايد مما يصعب على الحكومة التعامل معها لعدم تصنيفها وفقاً لأهدافها وغاياتها، وتنظر الحكومة لمؤسسات المجتمع المدني على أنها قليلة الخبرة والكفاءة، ساعية للتمويل والأجندات الخارجية، وفي المقابل ترى تلك المؤسسات بأن الحكومة تعيق نشاطاتها إما برفض عقد النشاط أو عرقلة الحصول على التمويل أو رفضه.
برأيي … لا زال الطريق شائك وطويل، فمكافحة الفساد تبدأ من البيت، وتنمو في المدرسة، وتعزز في الجامعة ثم تمارس في المجتمع، ولا يمكن لذلك أن يتحقق بدون بناء قيم النزاهة تكون بمثابة ثقافة مجتمعية جاذبة للشفافية وسيادة القانون وطاردة للفساد.
رابعا ،
هل يمكن اعتبار المركز انه اداة مجتمعية تتيح للشعب ولو بمقدار بسيط امكانية تحقيق المسائلة والمكاشفة والمحاسبة على السلطات الثلاث
وهل يستوعب المركز أي قضايا فساد مقدمة من الشعب
ام هناك قنوات اتصال قانونية يمر بها المركز؟
نعم المركز أداة مجتمعية رقابية سهل الوصول إليه من خلال مواقعه على وسائل التواصل الإجتماعي، وسبق وإن عقد العديد من الجلسات الحوارية حول النزاهة في القطاع الخاص، الإعلام، التعليم، الجمارك، الطاقة وغيرها. المركز ليس لديه ضابطة عدلية وبالتالي لا يحقق ولا يتحقق ولكنه يجعل من القضية رأي عام حتى يتم تصويبها أو عدم تكرارها.
كمؤسسة مجتمع مدني نحن نقف مسافة واحدة من الجميع، بما فيهم الحكومة والبرلمان، أما القضاء فله خصوصية لا يسمح التقرب أو التطرق إليه كونه بطبيعة الحال مستقل.
نعم يسمح التواصل مع المركز ويتلقي الشكاوي من المواطنين (سواء مبلغ أو شاهد أو تظلم) وسبق وحصل ذلك منذ نشأة المركز، وتم تقديم المساعدة القانونية المجانية و / أو تحويل الشكوى إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

خامسا ،
في آخر قضيتين شهدهما الأردن الدواء وتعديل قانون المواصفات والمقاييس
ماذا قدم المركز من مستجدات حولهما للشعب والى اين وصلت عملية الرقابة على هذين الملفين الآن .؟
بادر المركز بالإتصال مع رئيس لجنة الإقتصاد والإستثمار النيابية النائب الدكتور خير أبو صعيليك للوقوف على ما يدار حول أسعار الدواء على السوشال ميديا، وكان ذلك في الشهر الفضيل، وتم الإستماع إليه والإطلاع على جهوده في هذا المجال، كما تم تجميع بعض المنشورات والتغريدات التي تطرق إليها المواطنين والتي تبين مقارنة أسعار مجموعة من الأدوية في الأردن والدول المجاورة.
بناءً على دعوة من المدير العام لمؤسسة الغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات قمنا بزيارة المؤسسة العامة للغذاء والدواء وإجتمعنا معه ومع مدبر وموظفي مديرية الدواء، وإطلعنا على أسس تسعير الدواء وآلية إحتساب السعر في الدول المجاورة و الأردن معتمدين على حجم السوق وعدد السكان وشمولهم بالتأمين الصحي وسعر الدواء في بلد المنشأ. وأبدى المدير العام تفاعله مع اقتراحات المركز للوصول إلى آلية تساهم في تخفيض أسعار مجموعة من الأدوية، وذلك من خلال التعاون مع اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء لتسعير الدواء.
كما قمنا بزيارة مدير عام دائرة الشراء الموحد الأستاذ الدكتور نزار مهيدات للإطلاع على آلية عمل الدائرة فيما يتعلق بتوفير الأدوية للقطاع الصحي العام بجودة عالية وبأفضل الأسعار من خلال تطبيق معايير ومواصفات موحدة لعمليات الشراء، كما قدم المركز مقترحات تتعلق بالرقابة على أسعار المستلزمات الطبية.
وبناء على دعوة نقيب الصيادلة الدكتور زيد الكيلاني قمنا بزيارة النقابة والإجتماع معه بحضور الناطق الإعلامي الدكتور خالد زريقات، حيث بيّن الدكتور الكيلاني خلال الإجتماع آلية تسعير الدواء بصفته عضو في لجنة تسعير الدواء التي يرأسها مدير عام مؤسسة الغذاء والدواء، و التي هي من صلب اختصاص وصلاحيات المؤسسة العامة للغذاء والدواء، كما تطرق لأسباب فرق أسعار الأدوية مقارنة بالدول الأخرى والمجاورة بالإضافة إلى عرض التحديات التي يواجهها قطاع الصيدلة في الأردن بشكل عام وفِي المستشفيات بشكل خاص.
وتم كل ذلك خلال شهر رمضان وبعد العيد مباشرة، حتى جاءت توجيهات جلالة الملك للحكومة بخفض أسعار الأدوية والتخفيف على المواطن.
كما عمل المركز على تسليط الضوء على موضوع إصلاح قطاع الطاقة في الأردن، حيث عقد المركز سلسلة من الإجتماعات مع رئيس لجنة الطاقة النيابية المهندس هيثم زيادرين وخبراء الطاقة في المركز حتى خرجوا بتوصيات تم تقديمها للجنة الطاقة النيابية في مجلس النواب.
كما تم عقد اجتماع مع وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هاله زواتي والتي أكدت بدورها “أن أحد أهداف الوزارة هو تخفيض الكلف على المواطن”، وصرحت للمركز أن الوزارة بدأت العمل على عدة أمور تم ذكرها في توصيات المركز، وبعضها الآخر يُعتبر صعب التطبيق في الوقت الحالي … وهذا ما حدث فعلاً.
سادسا ،
برأيك هل الحكومة الأردنية جادة كما تقول في محاربة الفساد وتجفيف منابعه وملاحقة اصحابه
ام انها تذر الرماد في عيون الشعب لامتصاص غضبه
وما هي الادوات التي ترى السيدة هيلدا أن تتوافر لدى الحكومة لتقديم مشروع شامل لمكافحة الفساد؟
برأيي لو أرادت الحكومة مكافحة الفساد، لعدلت التشريعات، ولإتخذت قرارات جريئة لوقف نزيف الفساد، وحاسبت الكبير قبل الصغير. للأسف رأينا جديتهم من خلال تصريحات المسؤولين في الحكومات المتعاقبة، فمنهم من قال لا فساد لدينا، ومنهم من قال الفساد موجود ولا بد من كشفه وكسره.
مثالاً على ذلك تصريح الرزاز الأخير عن وجود فاسد ولقبه بالحوت، وهذا يضع تحدي كبير على عاتق الحكومة لتحقيق مصداقية أمام الشعب، فعليها إيجاد هذا الحوت ومحاسبته لإعادة ثقة المواطن بسيادة القانون.
جاءت توجيهات جلالة الملك المتكررة وعلى مر السنين واضحة وصارمة، بأن لا حصانة لأحد ولا أحد فوق القانون. للأسف لا يؤمن المواطن بوجود هذه العدالة واحدى الأمثلة عن حالة حديثة تقدم صاحبها بشكوى للمركز و هو ممن بلغ عن فساد ولديه حماية قانونية لكنه تعرض لمضايقات في عمله وتم نقله وخفض راتبه!
لن يكن هناك جدية في مكافحة الفساد في ظل تبعية المؤسسات الرقابية بالحكومة، وعدم تحصين رئيس ديوان المحاسبة من العزل خارج انعقاد الدورة النيابية، وضعف الرقابة البرلمانية والمساءلة، وزيادة الإفلات من العقاب، إضافة إلى ضبابية المصالحة في بعض القضايا وغياب شفافية استرداد الأصول المتأتية من جرائم الفساد وكيفية التعامل معها.
إن ارادت الحكومة مكافحة الفساد، عليها إتباع الشفافية في كافة فعالياتها ومعاملاتها الرسمية، وإشراك المواطنين في صناعة القرار، ومساءلة ومحاسبة الفاسدين دون تردد، وتطوير برامج غير تقليدية لمحاربة الفساد وإعلان ثورة بيضاء ضد الفساد وعلى كافة المستويات.
سابعا ،
لماذا لا يمتلك مركز الشفافة الاردني ضابطة عدلية تتيح له ان تحيل اي قضية فساد الى الجهات القضائية مباشرة؟
لأنه مؤسسة مجتمع مدني بالتالي ليس لديه سلطة ولا ضابطة عدلية، ولكنه يلعب دور مكمل ورئيسي للجهات الرقابية لمحاربة الفساد كبيت خبرة وطنية بلا مقابل.
ثامنا ،
هل صحيح ان هناك لوبيات مراكز قوى تضغط لتعيق وتعرقل عمل المركز ومنعه من اثارة بعض القضايا؟
لن يتوانى المركز لحظة واحدة عن الكشف عن ذلك فور تعرضه لأي نوع من المضايقات ومن أي جهة كانت. المركز جهة مستقلة تماماً، ويعتمد كلياً على أعضائه الذين يمثلون مختلف القطاعات من قانونيين وحقوقيين وأطباء وصيادلة وأكايميين وماليين وإعلاميين وإداريين وشباب

تاسعا ،
في تصريح لأحد الوزراء السابقين قال أن نسب الفساد في الأردن ضمن النسب المعقولة فهي لا تتجاوز ال ٥%
ما هو تعليقك على هذا الكلام
يبدو أن مفهوم الفساد لديه ملغوم أو أنه متفائل جداً لدرجة أنه لم يطلع على أي من تقارير ديوان المحاسبة السابقة.
الفساد موجود في كافة دول العالم وبنسب مختلفة، وللأسف معظم الدول العربية تحتل النسب الكبيرة والتي تعكس “انطباعات الناس” في المؤشرات الدولية، منها مؤشر مدركات الفساد الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية من مقرها في برلين / ألمانيا.
وما هي نسب الفساد الحقيقية في الأردن.
لا يوجد دراسات تعكس النسبة الحقيقية للفساد في الأردن!
مشكلتنا في الحكومات المتعاقبة هو عدم الإعتراف بهذه المعضلة، وبالتالي عدم ايجاد الحلول المناسبة وخلق البيئة الملاءمة لردعها بالرغم من التزامات الأردن في الكثير من المبادرات الدولية منها شراكة الحكومة المنفتحة، فيبقي الحديث عن مكافحة الفساد في أروقة الحكومات وأفلام البرلمان وأقلام الإعلام!
عاشرا ،
كيف يقرأ مركز الشفافية الاردني الواقع الاردني اليوم في ظل هذا التحدي الكبير الذي يواجه الأردن سياسيا واقتصاديا وامنيا
والى أين تسير الامور
وما هي توصيات المركز في هذه الفترة لكل من السلطة والشعب ؟
معروف لدى الجميع بأن الفساد هو العائق الرئيسي لتحقيق التنمية الشاملة، بالتالي لن يتحقق أي تقدم في المجال السياسي إلا  من خلال سن أو تعديل تشريعات واضحة وصارمة، والأهم تنفيذها بعدالة، أو إقتصادياً حيث أن الفساد يعتبر بيئة طاردة للإستثمار، أو أمنياً لأن الفساد هو الجرعة المغذية للفقر والبطالة والعنف والإرهاب.
برأيي لن نشهد أي تطور في منظومة النزاهة ومكافحة الفساد إن بقيت الجهود مقتصرة على جهات لا يتجاوز عددها اصابع اليد، لا بد من تعزيز المشاركة المجتمعية وتوحيد وتكثيف تلك الجهود وتوجيهها للهدف المشترك، والإستعانة بالخبرات الوطنية والإقليمية والتعلم من الدروس الناجحة لتطوير آليات وأدوات لمكافحة الفساد بدءاً من المدرسة مروراً بالتعليم إلى سوق العمل في المجتمع.

خاص العالم الآن / واشنطن
٥ أيلول ٢٠١٩

.