“الشفافية الاردني”: النسور خلق جوا عاما من التشكيك

عمون – اعتبر مركز الشفافية الاردني أن رئيس الوزراء عبد الله النسور خلق جواً عاماً من التشكيك بمؤسسات المجتمع المدني خلال تصريحات اطلقها مؤخراً في مجلس النواب.

ودعا المركز في بيان له الثلاثاء النسور “أن يكلف الوزارات المعنية بالعمل على متابعة كافة أعمال ونشاطات وبرامج هذه الجمعيات، والكشف بالوسائل الحكومية عن مصادر تمويلها، ووضع ميثاق شرف لعمل هذه الجمعيات والمؤسسات، والتحقق ومحاسبة المسيئ منها في حال ثبوت تمويلها وتهربها من دفع ما إستحق عليها من ضريبة
بيان مركز الشفافية الأردني”.

تاليا نص البيان :

حول تصريح دولة رئيس الوزراء بخصوص مؤسسات المجتمع المدني

تابع مركز الشفافية الأردني بإهتمام تصريح دولة الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، وذلك خلال جلسة مجلس النواب مساء يوم الثلاثاء الموافق 23/9/2014، والتي ناقش بها المجلس قانون ضريبة الدخل، حيث أكد دولة رئيس الوزراء بأن معظم مؤسسات المجتمع المدني خلقت للفساد، وقد أضاف بأن هناك جمعيات إنسانية لا يوجد بها فساد، ولكن حسب قوله: “قناعتي بأن هناك عددا كبيرا لم تخلق إلا للفساد”, وأضاف أنه واجب على الحكومة البحث عنها واحدة واحدة، وتساءل كيف نعفيها من ضريبة الدخل؟ وبين أن الكشف عن التمويل واجب وملزمة أي مؤسسة تأخذ أموالاً من سفارة أو أي جهة الإعلان عنها وهو خاضع لضريبة الدخل ما لم يحصل إعفاء ضريبي من مجلس الوزراء وكل واقعة بواقعتها.

إن مركز الشفافية الأردني جمعية غير حكومية غير ربحية، معني بالشفافية ومكافحة الفساد وإرساء الحكم الرشيد، ليستغرب أشد الإستغراب من هذا التصريح الذي بإطلاقه من قِبل صاحب الولاية العامة على عواهنه قد ظلم الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني الصالحة، والتي تعمل بإخلاص للصالح العام دون تحقيق ربح يذكر، وأنه بهذا التصريح قد خلق جواً عاماً من التشكيك بمؤسسات المجتمع المدني جميعها، وكان حري به وهو صاحب الولاية العامة أن لا يطلق مثل هذا التصريح، وأن يكلف الوزارات المعنية بالعمل على متابعة كافة أعمال ونشاطات وبرامج هذه الجمعيات، والكشف بالوسائل الحكومية عن مصادر تمويلها، ووضع ميثاق شرف لعمل هذه الجمعيات والمؤسسات، والتحقق ومحاسبة المسيئ منها في حال ثبوت تمويلها وتهربها من دفع ما إستحق عليها من ضريبة.

إن مركز الشفافية الأردني خُلق لمكافحة الفساد من خلال أهدافه وغاياته، ويأمل من الحكومة أن تحدد بتعليمات خاصة الضوابط والمعايير لتصنيف مؤسسات المجتمع المدني، وبيان ما منها ربحي وغير ربحي، ومن تمويلها خارجي أو داخلي، وأن تحدد هذه التعليمات الإجراءات الواجب إتباعها للكشف عن مصادر التمويل من أي جهة كانت، حتى يتسنى للحكومة إلزامها بدفع الضرائب، وحتى لا تظلم كافة هذه المؤسسات ويضيع الصالح بعروة الطالح منها.