“مركز الشفافية الأردني يشارك في مؤتمر “دبلن

بدعوة من سكرتاريا شراكة الحكومة المفتوحة والحكومة الإيرلندية شارك مركز الشفافية الأردني في أعمال المؤتمر الإقليمي لشراكة الحكومة المفتوحة، كما حضر اليوم المفتوح لمؤسسات المجتمع المدني الذي يُعتبر منصة للبلدان ومختلف المجتمعات للتواصل وتبادل الخبرات والتعلم من الفرص والتحديات التي تواجهها الشراكة وحلولها

وشارك أكثر من مائتي خبير وباحث من مؤسسات مجتمع مدني من دول أوروبا ومن الأردن وتونس في هذا اليوم. كما شارك في الإجتماع الإقليمي ليومي 8 و 9/5/2014 والذي حضره مسؤولين من الحكومات الأوروبية وخبراء وباحثين ومختصين من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تمت مراجعة خطط حكومات الدول الأوروبية الأعضاء في الشراكة التي قدمت إلى مؤتمر برازيليا في نيسان من العام 2012 من خلال تقرير الظل الذي أعده الباحثين المختصين من مؤسسات المجتمع المدني في هذه الدول، حيث تم الإستماع إلى الإلتزامات التي تم تحقيقها وتلك التي تم تحقيقها جزئياً، والأخرى التي لم يتم تحقيقها كما وردت في تقرير الظل

وقدمت مي عليمات من مركز حياة لتنمية المجتمع المدني في اليوم الأول إضاءات حول الإلتزامات التي حققتها الحكومة الأردنية وتلك التي تم تحقيقها جزئياً والأخرى التي لم يتم تحقيقها كما ورد في تقريرها، وحضر هذه الجلسة سعادة سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المتحدة وإيرلندا السيد مازن حمود، وهنا قدمت السيدة هيلدا عجيلات، رئيس مركز الشفافية الأردني لسعادة السفير، ممثل الحكومة الأردنية لدى الإجتماع الإقليمي، إستفسار عن مدى جدية الحكومة بتنفيذ ما ورد في تقرير الظل وتوصياته، وخاصة بعد توصيات لجنة الإجندة الوطنية في العام 2005 ولجنة الحوار الوطني في العام 2011 وتوصيات اللجنة الملكية لتعزيز منظومة النزاهة الوطنية بنهاية العام 2013، وعن مدى جدية الحكومة ببدء مناقشاتها حول الإنضمام إلى مبادرة شفافية الصناعات الإستخراجية!!

وفي اليوم الثاني، وفي الجلسة الثانية قدمت هيلدا عجيلات من مركز الشفافية الأردني ورقة عمل حول إلتزام الأردن بضمان الحق في الحصول على المعلومات وعمل مقارنة بين التشريعات والتطبيقات، حيث تطرقت إلى الدستور الأردني الذي أكد في نصوصه على حرية التعبير وحرية الإعلام وحرية المعلومات، وعلى الإتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحق الوصول إلى المعلومات، وقانون النشر والمطبوعات وقانون ضمان الحق في الحصول على المعلومات،

وأشارت إلى التحديات التي تواجه المواطنين والباحثين ومؤسسات المجتمع المدني في الحصول على المعلومات بسبب القيود التي تتضمنتها بعض النصوص القانونية والتي تتضارب مع نصوص الإتفاقيات والمواثيق الدولية، ترأس هذه الجلسة البروفيسور كيفين دنيون، مفوض المعلومات السابق في إسكتلندا، مدير تنفيذي لمركز حرية المعلومات، وتحدث في نفس الجلسة مفوض المعلومات السابق في جمهورية تشيلي، وخبير من البنك الدولي ووزير العدل في جمهورية جورجيا

ومن الجدير بالذكر بأن الأردن هي الدولة العربية الأولى التي إنضمت لشراكة الحكومة المفتوحة في العام 2011، وقدمت خطة عملها الأولى في شهر نيسان 2012، والشراكة تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين بما يحدث داخل الحكومات بهدف الشفافية والمساءلة عن طريق نشر أكبر كمية من المعلومات ووثائق حول عملها

.