إتفاقيات الطاقة في الأردن / حلقة نقاشية في مركز الشفافية الأردني
عقد مركز الشفافية الأردني مساء أمس حلقة نقاشية حول إتفاقيات الطاقة في الأردن، تحدث بها معالي العين الدكتور جواد العناني/ رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأعيان ووزير الصناعة والتجارة الأسبق، وسعادة المهندس زهير الصادق خبير في شؤون النفط، وسعادة النائب هند الفايز/ نائب رئيس لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق في مجلس النواب، وسعادة النائب جمال قموه/ رئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب، وأدار الحلقة النقاشية عضو الهيئة الإدارية للمركزالمحامي صفوان المجالي
وقد تركزت محاور الحلقة النقاشية حول الدور واﻷسس التي تعتمدها الجهات المختصة ولجان الطاقة لدى مجلسي اﻷعيان والنواب بالموافقة على إتفاقيات النفط والغاز والصخر الزيتي، وعن مباحثات إنضمام اﻷردن إلى مبادرة شفافية الصناعات اﻹستخراجية، وقد حظيت الجلسة التي شهدت جدلاً واسعاً مدعماً بأبحاث ودراسات ومصادر متخصصة بحضور ومتابعة من قبل العديد من الشخصيات الأكاديمية والبيئية والقانونية والإعلامية المهتمة بهذا الشأن، وعدد من أعضاء مركز الشفافية الأردني وشركائه، حيث أكد المهندس زهير الصادق على وجود النفط في الأراضي الأردنية وتحديداً في مناطق الأزرق وحقول حمزه والبحر الميت وبكميات تتجاوز الإحتياج المحلي، وأثنى على ذلك وزير الطاقة الأسبق معالي المهندس قتيبه ابو قوره الذي أضاف بأن الأردن يمتلك القدرة على الإستكشاف والتطوير والإستخراج، ولكنه يتطلب ذلك المال ومنح الخبراء المحليين الفرصة
من جانبه، شكك معالي العين الدكتور جواد العناني بوجود أية دراسات علمية تؤكد بالقطع وجود النفط من عدمه، وأكد على وجود الصخر الزيتي بكميات كبيرة، وأن الدولة الأردنية التي تُعاني من ضائقة إقتصادية تحتاج إلى دراسات مؤكدة، ولا تنجر إلى “خرافات” يسوقها بعض وسائل الإعلام دون دليل علمي.
ركزت النائب هند الفايز إلى أن مجلس النواب يسعى إلى إيجاد حلول تساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطن الأردني، في حين ذكر النائب المهندس جمال قموه أن مجلس النواب صادق على عدد من الإتفاقيات لتدعيم الإقتصاد الأردني
وفي ختام الحلقة النقاشية، تبنى مركز الشفافية اﻷردني قراراً التنسيق والتشارك مع الجهات الرسمية ووزارة الطاقة والثروة المعدنية فيما يتعلق بمتابعة محادثات إنضمام اﻷردن رسمياً إلى مبادرة شفافية الصناعات اﻹستخراجية، وخاصةً أن المركز من أوائل مؤسسات المجتمع المدني الذي نادى وطالب الحكومة بالإنضمام إلى هذه المبادرة الدولية التي تضم حكومات، شركات، منظمات من المجتمع المدني، مستثمرين، ومنظمات دولية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المبادرة طوعية تطبقها البلدان التي توقّع حكوماتها على الإلتزام بتطبيقها. ولكن قبل أن يتم قبولها بصفة “بلدان مرشحة” للمبادرة، ينبغي على الحكومات أن تلبي خمسة معايير لتوقيع الإنضمام إلى المبادرة
ينطوي تطبيق مبادرة الشفافية في الصناعات الإستخراجية على طيف من الأنشطة، ولكن هذه في جوهرها يمكن أن تختزل إلى قيام الحكومات بنشر ما تستلمه من الشركات الإستخراجية وقيام هذه الشركات بدورها بنشر ما تدفعه من مبالغ إلى الحكومات، ثم يتم التأكد من تطابق الأرقام أو عدم تطابقها، حسب الحالة. ويعتبر البلد “ممتثلاً” متى تم تقويمه كذلك عبر عملية المصادقة
.
