أطلق مركز الشفافية الأردني مشروع تعزيز الوصول إلى المعلومات الذي يهدف إلى تعزيز تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم 47 لعام 2007 لدى المؤسسات الحكومية. ويأتي المشروع لتوظيف النتائج التي أسفرت عنها دراسة قام بها مركز الشفافية الأردني عام 2014 للعمل على تعزيز القدرات والكفاءات المطلوبة بالتطبيق الناجح للقانون ضمن سبع مؤسسات رسمية وهي (وزارة المالية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الزراعة، وزارة العدل وزارة الصحة، الجمارك الاردنية، الإحصاءات العامة). ويأتي المشروع بدعم وتمويل من الصندوق الوطني للديمقراطية، وينفذ بالشراكة مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني وهي: مركز امداد للإعلام، مركز سما العدالة للتنمية السياسية وحقوق الإنسان، المركز العالمي للحوكمة والتنمية السياسية، جمعية سند للفكر والعمل الشبابي، جمعية القيادة الشبابية، مركز الإتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية. و تضمنت جلسة إطلاق المشروع نقاش موسع دار بين الجهة المنفذة للمشروع ومؤسسات المجتمع المدني الشريكة في التنفيذ للحديث عن خطة العمل وأنشطة المشروع والمخرجات المتوقعة منه للوصول إلى نجاح المشروع واخراجه بالصورة اللائقة، والعمل على كسب التأييد له في المجتمع الأردني من خلال تشكيل فرق العمل والزيارات الميدانية والأنشطة والفعاليات
وسينظم المشروع ورشة عمل تدريبية لمحاور المشروع وأطرافه بالإضافة إلى الجهات الداعمة، وهي مفوضية مجلس المعلومات ومركز كارتر في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي نهاية اللقاء أجاب رئيس المشروع سليم الارملي ورئيسة مركز الشفافية هيلدا عجيلات على إستفسارات المشاركين في اللقاء، والاخذ بالإقتراحات وصياغتها و وضعها في المشروع
