عقد مركز الشفافية الأردني مؤتمرا صحفيا أعلن فيه انتهاء مشروع” تعزيز الوصول إلى المعلومات” الممول من قبل الصندوق الوطني للديمقراطية الأميركي والذي نفذه مركز الشفافية الأردني خلال الفترة الأول من اذار 2017 ولغاية الثلاثين من حزيران عام 2018، وشارك في تنفيذ المشروع جمعية سند للفكر والعمل الشبابي والاتحاد العربي لتنمية الموارد البشرية ومركز إمداد للإعلام والمركز العالمي للحوكمة والتنمية المستدامة وجمعية القيادة الشبابية بالإضافة الى جمعية سما العدالة للتنمية السياسية وحقوق الإنسان

كما شارك في المشروع ٧ مؤسسات حكومية، وهي وزارات التربية والتعليم والصحة والعدل والمالية والزراعة، إلى جانب دائرة الجمارك الأردنية ودائرة الإحصاءات العامة

وتولت وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الشؤون السياسية والبرلمانية دور الرقابة على تنفيذ المشروع، فيما قدم مجلس المعلومات تعاونه، وكذلك مركز كارتر حيث وافق لنا باستخدام منهجيته في تنفيذ المشروع

الهدف من المشروع هو تعزيز تطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات رقم ٤٧ لعام ٢٠٠٧ لدى المؤسسات الحكومية المذكورة، من خلال التباحث والتوافق حول أفضل السبل والوسائل للتطبيق الناجح للقانون لدى هذه المؤسسات الحكومية

 كما ركز المشروع على تبادل الخبرات والمعرفة بين المؤسسات الحكومية المشاركة التي اعتمدت منهجية مركز كارتر الدولي

استكمل المشروع على مرحلتين، الأولى ركزت على الجانب النظري حيث عقد العديد من ورشات العمل التدريبية والتعريفية، اما المرحلة الثانية فقد اشتملت على زيارات ميدانية قام فيها فريق المشروع للمؤسسات الحكومية السبعة

ومن الجدير بالذكر أن مخرجات المشروع جاءت متوافقة تماما مع اهداف المشروع التي تحقق معظمها ومن ضمنها تطوير نموذج تشغيلي وفق أفضل الممارسات وتعزيز الشراكة والحوار مع مسؤولي المؤسسات الحكومية المشاركة

وحول اهم الملاحظات والتوصيات التي خرج بها المشروع، فيما يتعلق بتصنيف المعلومات، فإن أربع مؤسسات لم تضع أية أدلة إرشادية أو أنظمة لتصنيف الوثائق والمعلومات، في حين قطعت ثلاث مؤسسات شوطاً في هذا السياق، علما ان عملية تصنيف المعلومات والوثائق قد وردت ضمن” سياسة البيانات الحكومية المفتوحة” والصادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

والتوصية بهذا الشأن التعامل مع عملية تصنيف المعلومات في سياق تطبيق سياسة البيانات المفتوحة، على أن يسبق ذلك وضع أحكام وتعليمات واضحة وموحدة تنظم عملية التصنيف، وضمن إشراف اللجنة التوجيهية المشار لها في السياسة المذكورة، وذلك تجنباً للازدواجية وبعثرة الجهود

وفيما يتعلق بالرقابة الداخلية، فقد تبين أن أعمال الرقابة الداخلية في المؤسسات السبعة التي شملتها الدراسة لا تتضمن أية مهام رقابية خاصة بتطبيق قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007 من حيث الرقابة على الأداء وكفاية الأدلة وإجراءات العمل وغيرها.

وقد ارجع مسؤولي الرقابة الداخلية ذلك إلى أن المرجعية التي تعتمدها الرقابة الداخلية، وهي نظام الرقابة الداخلية وتعديلاته رقم 3 لسنة 2011، لم تأتي على ذكر ذلك، علماً أن البند 4 من المادة 8 تشير صراحة إلى التأكد من مدى الالتزام بالتشريعات النافذة.

والتوصية بهذا الشأن هي ضرورة مخاطبة وحدة الرقابة الداخلية المركزية، لدى وزارة المالية، لتعديل أحكام التعليمات الصادرة بمقتضى هذا النظام، لتشمل ما يخص قانون ضمان حق الحصول على المعلومات لعام 2007

وفيما يتعلق بالإفصاح الاستباقي، فقد عملت المؤسسات السبعة على تطوير مواقعها الإلكترونية بشكل متقن وأتاحت الكثير من المعلومات الخدمية وغير الخدمية التي يمكن للمتصفح أن يستخدمها في إعداد الدراسات والأبحاث والتقارير الصحفية وغيرها، وذلك لتعزيز الإفصاح الاستباقي

كما عملت ثلاث مؤسسات على إتاحة هذه المعلومات أيضاً على مواقعها لدى منصات  التواصل الاجتماعي، وتعمل على تحديثها بشكل فوري، إلا أن “الأسئلة المتكررة “ضمن الموقع الإلكتروني موجودة فقط لدى ثلاث مؤسسات، حيث تشتمل على بعض المواضيع التي يمكن إعطائها صفة المعلومة غير الخدمية

والتوصية بهذا الشأن نشر الوثائق والمعلومات التي تحقق الفائدة للصالح العام، والتي تم طلبها سابقاً وتمت الإجابة عليها ضمن المواقع الإلكترونية وتحديثها أولا بأول

وفيما يتعلق بتلقي الطلبات والرد عليها، ان أقسام خدمة الجمهور تستقبل الطلبات الخطية مباشرة من طالب المعلومات، في حين ترد العديد من الطلبات عبر الموقع الإلكتروني أو البريد الإلكتروني للمؤسسة، وأحيانا من خلال الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية التي يتم التعامل معها، إما من قبل موظف الحاسوب أو موظف دائرة الإعلام والعلاقات العامة أو ضابط ارتباط المؤسسة لدى مجلس المعلومات

ونبين في هذا الصدد أنه باستثناء مؤسستي، فلا يتم توثيق استلام ومتابعة وإنجاز وتسليم المعلومات بشكل منهجي لهذا النوع من الطلبات وهذا يضعف ضبط هذه العملية، خاصةً في غياب إجراءات عمل خطية توضح سير وتدفقات العمل

والتوصية بهذا الشأن، إعادة تنظيم سير وتدفق العمل بحيث ترد الطلبات بأنواعها إلى جهة مركزية، تتولى مسؤولية استلامها وتسجيلها وإرسالها إلى الجهة ذات العلاقة، وتتبعها وتسليمها لطالب المعلومات وحفظها وارشفتها وتزويد المعلومات الإحصائية المتعلقة بها

عمان في 30/6/2018    

.