2026-06-29
4 مشاهدة
الصفدي يدعو لاخضاع الشركات الوطنية لرقابة ديوان المحاسبة
03:45 18-5-2017 آخر تعديل : الخميس
عمان - بترا
دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد الصفدي، لاخضاع الشركات الوطنية لرقابة ديوان المحاسبة؛ ما يتطلب تعديل القانون المتعلق بخضوع الشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن 50 بالمئة، وتخفيض حجم مساهمة الحكومة فيها لتصل الى 25 بالمئة.
وأشار خلال انعقاد الجزء الثالث من الجلسة الحوارية، التي نظمها مركز الشفافية الأردني حول " الخروقات التي وردت بديوان المحاسبة الرابع والستين لعام 2015: ماذا بعد؟"، بحضور النواب تامر بينو، جمال قموه، ديما طهبوب، وامين عام ديوان المحاسبة بالوكالة هيثم المجالي، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الى أن مجموع المخالفات، التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة البالغة تسعين، تم تحويلها إلى هيئة مكافحة النزاهة والفساد بعد التصويت عليها من أعضاء مجلس النواب.
وطالب الصفدي بمنح مجلس النواب الصلاحية في تعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة، ما يستدعي تعديل القوانين المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى عدم ربط قضايا الفساد والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بالعفو العام.
وأضاف ان هذه المخالفات تنوعت بين مخالفات مالية وادارية، وبعضها مع عدد من الوزارات تم تسويتها وتصويبها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق بحق 4 وزراء ورد بحقهم مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة.
واشاد بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بوصفها الشريك الاستراتيجي لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي، مبينا أن المجلس سيتابع مخرجات التحقيق وتوصيات الهيئة.
https://alrai.com/article/10391231/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/amp
03:45 18-5-2017 آخر تعديل : الخميس
عمان - بترا
دعا رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب النائب أحمد الصفدي، لاخضاع الشركات الوطنية لرقابة ديوان المحاسبة؛ ما يتطلب تعديل القانون المتعلق بخضوع الشركات التي تزيد مساهمة الحكومة فيها عن 50 بالمئة، وتخفيض حجم مساهمة الحكومة فيها لتصل الى 25 بالمئة.
وأشار خلال انعقاد الجزء الثالث من الجلسة الحوارية، التي نظمها مركز الشفافية الأردني حول " الخروقات التي وردت بديوان المحاسبة الرابع والستين لعام 2015: ماذا بعد؟"، بحضور النواب تامر بينو، جمال قموه، ديما طهبوب، وامين عام ديوان المحاسبة بالوكالة هيثم المجالي، وممثلين عن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، الى أن مجموع المخالفات، التي أوردها تقرير ديوان المحاسبة البالغة تسعين، تم تحويلها إلى هيئة مكافحة النزاهة والفساد بعد التصويت عليها من أعضاء مجلس النواب.
وطالب الصفدي بمنح مجلس النواب الصلاحية في تعيين وإقالة رئيس ديوان المحاسبة، ما يستدعي تعديل القوانين المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى عدم ربط قضايا الفساد والمخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة بالعفو العام.
وأضاف ان هذه المخالفات تنوعت بين مخالفات مالية وادارية، وبعضها مع عدد من الوزارات تم تسويتها وتصويبها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة تحقيق بحق 4 وزراء ورد بحقهم مخالفات في تقرير ديوان المحاسبة.
واشاد بجهود هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بوصفها الشريك الاستراتيجي لمجلس النواب في ممارسة دوره الرقابي، مبينا أن المجلس سيتابع مخرجات التحقيق وتوصيات الهيئة.
https://alrai.com/article/10391231/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%B1%D9%82/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%B6%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%AF%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A9/amp