2026-06-28
4 مشاهدة
الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
عمون نيوز: شارك مركز الشفافية الأردني (JTC)، بصفته المنسق المنتخب لمنظمات المجتمع المدني في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد (ACINET)، وعضو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنتخب في اللجنة التنسيقية الائتلافية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC Coalition Coordination Committee - CCC)، بشكل فاعل وفعّال في الجلسة العامة للدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف (CoSP7)، وفي الفعاليات الخاصة والجلسات الجانبية، وكذلك في اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود حكومية وغير حكومية تمثل طيفاً واسعاً من المجتمع المدني. كما شارك وفد المركز في الجلسة التحضيرية/الإحاطة للمجتمع المدني التابعة لائتلاف الاتفاقية بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي اجتماع اللجنة التنسيقية الحضوري بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017:
تطرّقت السيدة جوانيتا أولايا، رئيسة ائتلاف UNCAC، والسيدة جيليان ديل من منظمة الشفافية الدولية، بشكل موجز إلى الأنشطة المقررة للائتلاف في CoSP7. تلا ذلك كلمات وعروض من متحدثين ضيوف، ركزت على رؤيتهم لتطور ونمو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ومن بين المتحدثين السيدة ثيلما ألدانا، المدعية العامة في غواتيمالا والرئيسة القادمة لمؤتمر CoSP7، والسيد جون براندولينو، مدير شعبة شؤون المعاهدات، وعدد من كبار مسؤولي منظمة الشفافية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وفي جلسات ما بعد الظهر، قدّم السيد سليم الأعرملي من مركز الشفافية الأردني عرضاً بعنوان: "نموذج تقدير الكلفة (نموذج أولي) لعملية استعراض التنفيذ (IRP) على مستوى الدولة". وتضمن العرض محطات رئيسية مهمة، إضافة إلى ملخص للاستنتاجات والنتائج والتوصيات. لاحقاً، قدّم عدد من أعضاء الائتلاف عروضاً حول استراتيجيات المناصرة والرسائل الخاصة بالمؤتمر CoSP7، تبع ذلك تشكيل مجموعات عمل للائتلاف حول القضايا ذات الأولوية مثل استرداد الأصول وغيرها.
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الأول):
1. حضور جزء من المناقشة العامة في الجلسة الافتتاحية العامة، حيث تم لقاء وفد الحكومة الأردنية المكوّن من سعادة السيد محمد العلاف، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (JIACC)، والسيدة خلود العرّان، رئيسة وحدة التعاون الدولي في الهيئة.
لاحقاً، تمت المشاركة في الفعالية الخاصة بعنوان "فهم الروابط بين الفساد والتطرف العنيف". أكد جميع المتحدثين أن الفساد يُعد عاملاً مُمكّناً ومحفزاً للتطرف، حيث ساهمت الرشاوى المقدمة لمسؤولي إنفاذ القانون الفاسدين في تسهيل شراء الأسلحة وعبور الحدود وإصدار جوازات سفر مزورة للإرهابيين. واستعرضت السيدة أدامو تجربة النيجر مع الإرهاب المرتبط بالفساد.
وفي فترة بعد الظهر، تمت المشاركة في الفعالية الخاصة الثانية بعنوان "دور مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد". حيث استعرض ممثل لجنة مكافحة الفساد الوطنية في المكسيك أحدث الإصلاحات، بما في ذلك إنشاء "لجنة مشاركة المواطنين (CPC)" التي تمثل مختلف فئات المجتمع ويتم انتخابها من قبل المواطنين. وأكد ممثل UNODC أن النظام المكسيكي الجديد يُعد من أفضل الممارسات.
2. حضور الاجتماع/الإحاطة اليومية لائتلاف UNCAC.
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الثاني):
1. حضور خمس جلسات نقاش متتالية حول مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR):
الجلسة 1: حوار رفيع المستوى حول استرداد الأصول
* غواتيمالا: لديها 120 محللاً جنائياً، بعضهم مُعار إلى نظام الأمم المتحدة للمعلومات الجنائية، وقد ساهموا في التحقيق وحل قضايا كبرى.
* الفلبين: تمكنت من استرداد 4 مليارات دولار من أموال الرئيس السابق ماركوس. ومن أبرز التحديات نقص خبرة القضاة الجدد. كما ساعد تغيير نهج البنوك وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك (KYC)" في مكافحة الفساد. وطرحت السيدة هيلدا العجيلات سؤالاً حول سبب عدم دمج مكتب أمين المظالم مع هيئة مكافحة الفساد، مشيرة إلى تجربة الأردن. وكان الرد أن ذلك منصوص عليه دستورياً.
* سريلانكا: قوانين الرشوة والتقارير المالية توفر إطاراً تشريعياً جيداً، لكن هناك حاجة لتنسيق أكبر بين جهات إنفاذ القانون.
* جيرسي: لا توجد قوانين سرية، إلا أن بعض صناديق الائتمان قد تتمتع بحصانة جزئية، ويجري العمل على تعديل ذلك.
الجلسة 2: إرشادات استرداد الأصول
أعلن برنامج StAR عن إطلاق أداة إلكترونية جديدة تشمل 10 إرشادات لاسترداد الأصول، تهدف لمساعدة الممارسين وصانعي السياسات على التخطيط لكل مرحلة من العملية.
الجلسة 3: أفضل الممارسات في إدارة الأصول
قدمت فرنسا وأوكرانيا نماذج إدارة الأصول المصادرة. وطرح السيد سليم الأعرملي ملاحظة حول المخاطر التي لا تزال تواجه المستفيدين، مقترحاً استخدام أدوات مالية للتحوط.
الجلسة 4: الموارد الجديدة في استرداد الأصول
استعرض ممثل الإنتربول مهام المنظمة وشبكتها في 192 دولة، وأشار ممثل StAR إلى قرب إطلاق موارد جديدة.
الجلسة 5: دور المجتمع المدني
* تونس: الضغط مستمر لاسترداد الأصول رغم التحديات القضائية.
* النرويج: دور مهم للمجتمع المدني في الضغط على جميع الأطراف.
* إيطاليا: ساهم المجتمع المدني في كشف فضائح كبرى.
* نيجيريا: استمرار الجهود رغم محدودية النجاح.
2. حضور الإحاطة اليومية للائتلاف.
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الثالث):
حضور جلسة "إفصاح المسؤولين عن الذمم والمصالح: ما الذي ينجح وما لا ينجح؟"، بتنظيم مشترك بين GRECO وOECD وUNODC.
ناقشت الجلسة أهداف دراسة الإفصاح عن المصالح والأصول، بما في ذلك الوقاية وإدارة تضارب المصالح، ومراقبة الثروات، ومكافحة الإثراء غير المشروع.
عرضت فرنسا (الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة) تجربة تضم 9 أعضاء و60 موظفاً و24 قاضياً، وتشمل 15,800 مسؤول عام رفيع المستوى.
كما عرضت GRECO تحديات تتعلق بتشتت التشريعات وتعقيدها، فيما قدمت الأرجنتين تجربة النظام الإلكتروني للإفصاح، وقدمت الفلبين توصيات حول توحيد إدارة إقرارات الذمة المالية.
• لقاء مع سعادة رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والوفد المرافق.
• لقاء وفود فلسطين والسعودية وتونس والمغرب وقطر والعراق حول "تعهد الشفافية".
• المشاركة في اجتماع الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد (ACINET).
• حضور الإحاطة اليومية للائتلاف.
9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الرابع):
• المشاركة في جلسة "كشف الفساد"، حيث أكدت منظمة الشفافية الدولية أن دور المجتمع المدني أساسي في إبقاء قضايا الفساد حية ودفع الإصلاحات.
• جلسة "إدارة مخاطر الفساد" التي عرضت نماذج من مصر والمكسيك.
• لقاء وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية ورئيسة الوفد اللبناني، التي أشادت بمبادرات مركز الشفافية الأردني.
• لقاء مركز U4 لموارد مكافحة الفساد.
• المشاركة في اجتماع مجموعة ACINET الحكومية.
• لقاء الوفد التونسي حول تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني.
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الخامس):
• المشاركة في حملة ترويجية مع الوفود الحكومية.
• التقاط صور ترويجية مع ممثلي الحكومات.
• حضور الجلسة الختامية واعتماد القرارات.
• بث مباشر للجلسة عبر فيسبوك.
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 – اجتماع اللجنة التنسيقية (CCC):
تناول الاجتماع قضايا التمويل، إنشاء الأمانة العامة، آليات المتابعة، تحسين الميزانية، وخطة التمويل لثلاث سنوات، إضافة إلى رسوم العضوية.
وتم اعتماد مجموعة من القرارات وتحديد قائمة مهام وتوزيع المسؤوليات على الأعضاء.
عمون
https://www.ammonnews.net/article/339839
عمون نيوز: شارك مركز الشفافية الأردني (JTC)، بصفته المنسق المنتخب لمنظمات المجتمع المدني في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد (ACINET)، وعضو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنتخب في اللجنة التنسيقية الائتلافية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC Coalition Coordination Committee - CCC)، بشكل فاعل وفعّال في الجلسة العامة للدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف (CoSP7)، وفي الفعاليات الخاصة والجلسات الجانبية، وكذلك في اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف مع وفود حكومية وغير حكومية تمثل طيفاً واسعاً من المجتمع المدني. كما شارك وفد المركز في الجلسة التحضيرية/الإحاطة للمجتمع المدني التابعة لائتلاف الاتفاقية بتاريخ 5 تشرين الثاني/نوفمبر، وفي اجتماع اللجنة التنسيقية الحضوري بتاريخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
5 تشرين الثاني/نوفمبر 2017:
تطرّقت السيدة جوانيتا أولايا، رئيسة ائتلاف UNCAC، والسيدة جيليان ديل من منظمة الشفافية الدولية، بشكل موجز إلى الأنشطة المقررة للائتلاف في CoSP7. تلا ذلك كلمات وعروض من متحدثين ضيوف، ركزت على رؤيتهم لتطور ونمو اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. ومن بين المتحدثين السيدة ثيلما ألدانا، المدعية العامة في غواتيمالا والرئيسة القادمة لمؤتمر CoSP7، والسيد جون براندولينو، مدير شعبة شؤون المعاهدات، وعدد من كبار مسؤولي منظمة الشفافية الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
وفي جلسات ما بعد الظهر، قدّم السيد سليم الأعرملي من مركز الشفافية الأردني عرضاً بعنوان: "نموذج تقدير الكلفة (نموذج أولي) لعملية استعراض التنفيذ (IRP) على مستوى الدولة". وتضمن العرض محطات رئيسية مهمة، إضافة إلى ملخص للاستنتاجات والنتائج والتوصيات. لاحقاً، قدّم عدد من أعضاء الائتلاف عروضاً حول استراتيجيات المناصرة والرسائل الخاصة بالمؤتمر CoSP7، تبع ذلك تشكيل مجموعات عمل للائتلاف حول القضايا ذات الأولوية مثل استرداد الأصول وغيرها.
6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الأول):
1. حضور جزء من المناقشة العامة في الجلسة الافتتاحية العامة، حيث تم لقاء وفد الحكومة الأردنية المكوّن من سعادة السيد محمد العلاف، رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (JIACC)، والسيدة خلود العرّان، رئيسة وحدة التعاون الدولي في الهيئة.
لاحقاً، تمت المشاركة في الفعالية الخاصة بعنوان "فهم الروابط بين الفساد والتطرف العنيف". أكد جميع المتحدثين أن الفساد يُعد عاملاً مُمكّناً ومحفزاً للتطرف، حيث ساهمت الرشاوى المقدمة لمسؤولي إنفاذ القانون الفاسدين في تسهيل شراء الأسلحة وعبور الحدود وإصدار جوازات سفر مزورة للإرهابيين. واستعرضت السيدة أدامو تجربة النيجر مع الإرهاب المرتبط بالفساد.
وفي فترة بعد الظهر، تمت المشاركة في الفعالية الخاصة الثانية بعنوان "دور مشاركة المواطنين في مكافحة الفساد". حيث استعرض ممثل لجنة مكافحة الفساد الوطنية في المكسيك أحدث الإصلاحات، بما في ذلك إنشاء "لجنة مشاركة المواطنين (CPC)" التي تمثل مختلف فئات المجتمع ويتم انتخابها من قبل المواطنين. وأكد ممثل UNODC أن النظام المكسيكي الجديد يُعد من أفضل الممارسات.
2. حضور الاجتماع/الإحاطة اليومية لائتلاف UNCAC.
7 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الثاني):
1. حضور خمس جلسات نقاش متتالية حول مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR):
الجلسة 1: حوار رفيع المستوى حول استرداد الأصول
* غواتيمالا: لديها 120 محللاً جنائياً، بعضهم مُعار إلى نظام الأمم المتحدة للمعلومات الجنائية، وقد ساهموا في التحقيق وحل قضايا كبرى.
* الفلبين: تمكنت من استرداد 4 مليارات دولار من أموال الرئيس السابق ماركوس. ومن أبرز التحديات نقص خبرة القضاة الجدد. كما ساعد تغيير نهج البنوك وتطبيق مبدأ "اعرف عميلك (KYC)" في مكافحة الفساد. وطرحت السيدة هيلدا العجيلات سؤالاً حول سبب عدم دمج مكتب أمين المظالم مع هيئة مكافحة الفساد، مشيرة إلى تجربة الأردن. وكان الرد أن ذلك منصوص عليه دستورياً.
* سريلانكا: قوانين الرشوة والتقارير المالية توفر إطاراً تشريعياً جيداً، لكن هناك حاجة لتنسيق أكبر بين جهات إنفاذ القانون.
* جيرسي: لا توجد قوانين سرية، إلا أن بعض صناديق الائتمان قد تتمتع بحصانة جزئية، ويجري العمل على تعديل ذلك.
الجلسة 2: إرشادات استرداد الأصول
أعلن برنامج StAR عن إطلاق أداة إلكترونية جديدة تشمل 10 إرشادات لاسترداد الأصول، تهدف لمساعدة الممارسين وصانعي السياسات على التخطيط لكل مرحلة من العملية.
الجلسة 3: أفضل الممارسات في إدارة الأصول
قدمت فرنسا وأوكرانيا نماذج إدارة الأصول المصادرة. وطرح السيد سليم الأعرملي ملاحظة حول المخاطر التي لا تزال تواجه المستفيدين، مقترحاً استخدام أدوات مالية للتحوط.
الجلسة 4: الموارد الجديدة في استرداد الأصول
استعرض ممثل الإنتربول مهام المنظمة وشبكتها في 192 دولة، وأشار ممثل StAR إلى قرب إطلاق موارد جديدة.
الجلسة 5: دور المجتمع المدني
* تونس: الضغط مستمر لاسترداد الأصول رغم التحديات القضائية.
* النرويج: دور مهم للمجتمع المدني في الضغط على جميع الأطراف.
* إيطاليا: ساهم المجتمع المدني في كشف فضائح كبرى.
* نيجيريا: استمرار الجهود رغم محدودية النجاح.
2. حضور الإحاطة اليومية للائتلاف.
8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الثالث):
حضور جلسة "إفصاح المسؤولين عن الذمم والمصالح: ما الذي ينجح وما لا ينجح؟"، بتنظيم مشترك بين GRECO وOECD وUNODC.
ناقشت الجلسة أهداف دراسة الإفصاح عن المصالح والأصول، بما في ذلك الوقاية وإدارة تضارب المصالح، ومراقبة الثروات، ومكافحة الإثراء غير المشروع.
عرضت فرنسا (الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة) تجربة تضم 9 أعضاء و60 موظفاً و24 قاضياً، وتشمل 15,800 مسؤول عام رفيع المستوى.
كما عرضت GRECO تحديات تتعلق بتشتت التشريعات وتعقيدها، فيما قدمت الأرجنتين تجربة النظام الإلكتروني للإفصاح، وقدمت الفلبين توصيات حول توحيد إدارة إقرارات الذمة المالية.
• لقاء مع سعادة رفيق النتشة، رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية والوفد المرافق.
• لقاء وفود فلسطين والسعودية وتونس والمغرب وقطر والعراق حول "تعهد الشفافية".
• المشاركة في اجتماع الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد (ACINET).
• حضور الإحاطة اليومية للائتلاف.
9 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الرابع):
• المشاركة في جلسة "كشف الفساد"، حيث أكدت منظمة الشفافية الدولية أن دور المجتمع المدني أساسي في إبقاء قضايا الفساد حية ودفع الإصلاحات.
• جلسة "إدارة مخاطر الفساد" التي عرضت نماذج من مصر والمكسيك.
• لقاء وزيرة التنمية الاجتماعية اللبنانية ورئيسة الوفد اللبناني، التي أشادت بمبادرات مركز الشفافية الأردني.
• لقاء مركز U4 لموارد مكافحة الفساد.
• المشاركة في اجتماع مجموعة ACINET الحكومية.
• لقاء الوفد التونسي حول تعزيز الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني.
10 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 (اليوم الخامس):
• المشاركة في حملة ترويجية مع الوفود الحكومية.
• التقاط صور ترويجية مع ممثلي الحكومات.
• حضور الجلسة الختامية واعتماد القرارات.
• بث مباشر للجلسة عبر فيسبوك.
11 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 – اجتماع اللجنة التنسيقية (CCC):
تناول الاجتماع قضايا التمويل، إنشاء الأمانة العامة، آليات المتابعة، تحسين الميزانية، وخطة التمويل لثلاث سنوات، إضافة إلى رسوم العضوية.
وتم اعتماد مجموعة من القرارات وتحديد قائمة مهام وتوزيع المسؤوليات على الأعضاء.
عمون
https://www.ammonnews.net/article/339839