2026-06-28
4 مشاهدة
زاد الاردن الاخباري -
اختتم مركز الشفافية الأردني مشاركاته في المنتدى العالمي 2 لحقوق الانسان والذي عقد في المملكة المغربية / مراكش في الفترة الواقعة من بين 27 و 30 / 11 / 2014 بعد مشاركته في ناشطين هامين من نشاطات المنتدى :
(1) ندوة ( الحريات العامة واقع و طموح ), شارك فيها كل من :
المحامي فواز الشوبكي/ الأردن – مركز الشفافية الأردني.
الدكتورة فاطمة المصلوحي/ المغرب – كلية القانون جامعة محمد السادس.
اقيمت في قاعة فندق المرديان
ومن ابرز ما ذكره المحامي فواز الشوبكي خلال الندوة :
تطرق الدستور الأردني لقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان في 18 مادة دستورية, ووفّر لها الكثير من الضمانات اللازمة, ووقع على كثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها, الا ان بعضاً منها لم يخرج عن اطاره الشكلي الى حيز الوجود أو التطبيق. ومرد ذلك رغم قلته استمرار العمل وفقاً لقوانين تحتاج الى الغاء أو الى تعديلات جوهرية لتتوافق مع الدستور الأردني والاتفاقيات المصادق عليها, وكذلك الى وجود بعض العقول الجامدة التي تأبى ان تتعايش مع الحياة ومراحلها, ...
الأردن رغم الطموح الذي تجاوز حد الواقع شهد تطوراً ملوحظاً خلال العقد الماضي فيما تعلق بالحريات العامة, وقد سبقت المبادرات الملكية في هذا الاتجاه كل الخطوات الحكومية ومطالبات منظمات المجتمع المدني المختلفة.
(2) ورشة عمل ( استرجاع الاموال المستحقة ), شارك فيها كل من :
المحامي فواز الشوبكي/ الأردن – مركز الشفافية الأردني.
المحامي شحاته محمد شحاته/ مصر
المحامي الحبيب التاجي/ المغرب
الاستاذ محمد طارق/ المغرب – رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
اقيمت في قاعة مركز اصطياف المكتب الوطني للسكك الحديدية.
- ذكر المحامي فواز الشوبكي خلال الورشة :
بأن الأردن يتقدم تشريعياً واجرائياً على دول المنطقة في مجال استرداد الاموال المنهوبة و"مكافحة الفساد بجملته", حيث انه يعتبر من اوائل الدول التي انضمت الى اتفاقية مكافحة الفساد وصادقت عليها في العام2004 وعلى الاثر تم انشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب قانون منح الهيئة استقلالاً ادارياً ومالياً عام2006, وقد منحت الهيئة صلاحيات جيدة نسبياً, والهيئة بموجب القانون مختصة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية وبالافعال السلبية أو الايجابية التي تؤدي الى المساس بالمال العام, واساءة استعمال السلطة, وقبول الواسطة والمحسوبية التي تمنع حقاً أو تحقق باطلاً, وكذلك كافة الافعال التي تعد فساداً وفق النصوص الواردة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي انضمت اليها الأردن, وفي سبيل ذلك فان الهيئة تقوم بالتحري عن الفساد والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة. والهيئة تساهم باسترداد الاموال المتحصلة عن افعال فساد سواء كانت هذه الاموال منقولة أو غير منقولة داخل أو خارج المملكة الأردنية, وتقوم بالتعاون والتسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد.
وفي الأردن تم تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتألف من ممثلين عن مؤسسات عربية رسمية ومن مؤسسات مجتمع مدني وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص. وهو من ضمن الدول التي انضمت الى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, وساهمت في وضع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد, وقد انضم الاردن الى مبادرة ستار لاسترداد الاموال المنهوبة.
ومما لا شك فيه ان هناك تحديات جمة يتوجب معالجتها وهذه التحديات تشمل كافة الدول وليست محتكراً على الأردن فقط كتحديات ومنها التحديات المتعلقة بالتنازع على الاختصاص النوعي بين مؤسسات الدولة الواحدة, وكذلك ضعف التنسيق مع الجهات الدولية المعنية باسترداد الاموال المنهوبة, وضعف القدرات المؤسسية في مجال التعاون الدولي واسترداد الاموال وتتبعها وحجهزها وتجميدها وادارتها اثناء فترة التجميد نظراً لحداثة المسألة , وكذلك سرية الحسابات المصرفية وصعوبة متابعة تنقل الاموال, وعدم وجود ضابط قانوني موحد في كافة الدول لاختلاف انظمتها القانونية لمعالجة المسألة, ولا ننسى الاضطرابات السياسية وما يتبعها من افعال فساد ونقل وتهريب للاموال.
https://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=181874
الشفافية الأردني يختتم مشاركاته في المنتدى العالمي 2 لحقوق الانسان
03-12-2014 01:56 AM
اختتم مركز الشفافية الأردني مشاركاته في المنتدى العالمي 2 لحقوق الانسان والذي عقد في المملكة المغربية / مراكش في الفترة الواقعة من بين 27 و 30 / 11 / 2014 بعد مشاركته في ناشطين هامين من نشاطات المنتدى :
(1) ندوة ( الحريات العامة واقع و طموح ), شارك فيها كل من :
المحامي فواز الشوبكي/ الأردن – مركز الشفافية الأردني.
الدكتورة فاطمة المصلوحي/ المغرب – كلية القانون جامعة محمد السادس.
اقيمت في قاعة فندق المرديان
ومن ابرز ما ذكره المحامي فواز الشوبكي خلال الندوة :
تطرق الدستور الأردني لقضايا الحريات العامة وحقوق الإنسان في 18 مادة دستورية, ووفّر لها الكثير من الضمانات اللازمة, ووقع على كثير من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بها, الا ان بعضاً منها لم يخرج عن اطاره الشكلي الى حيز الوجود أو التطبيق. ومرد ذلك رغم قلته استمرار العمل وفقاً لقوانين تحتاج الى الغاء أو الى تعديلات جوهرية لتتوافق مع الدستور الأردني والاتفاقيات المصادق عليها, وكذلك الى وجود بعض العقول الجامدة التي تأبى ان تتعايش مع الحياة ومراحلها, ...
الأردن رغم الطموح الذي تجاوز حد الواقع شهد تطوراً ملوحظاً خلال العقد الماضي فيما تعلق بالحريات العامة, وقد سبقت المبادرات الملكية في هذا الاتجاه كل الخطوات الحكومية ومطالبات منظمات المجتمع المدني المختلفة.
(2) ورشة عمل ( استرجاع الاموال المستحقة ), شارك فيها كل من :
المحامي فواز الشوبكي/ الأردن – مركز الشفافية الأردني.
المحامي شحاته محمد شحاته/ مصر
المحامي الحبيب التاجي/ المغرب
الاستاذ محمد طارق/ المغرب – رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام.
اقيمت في قاعة مركز اصطياف المكتب الوطني للسكك الحديدية.
- ذكر المحامي فواز الشوبكي خلال الورشة :
بأن الأردن يتقدم تشريعياً واجرائياً على دول المنطقة في مجال استرداد الاموال المنهوبة و"مكافحة الفساد بجملته", حيث انه يعتبر من اوائل الدول التي انضمت الى اتفاقية مكافحة الفساد وصادقت عليها في العام2004 وعلى الاثر تم انشاء هيئة مكافحة الفساد بموجب قانون منح الهيئة استقلالاً ادارياً ومالياً عام2006, وقد منحت الهيئة صلاحيات جيدة نسبياً, والهيئة بموجب القانون مختصة بالجرائم المخلة بواجبات الوظيفة والجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم الاقتصادية وبالافعال السلبية أو الايجابية التي تؤدي الى المساس بالمال العام, واساءة استعمال السلطة, وقبول الواسطة والمحسوبية التي تمنع حقاً أو تحقق باطلاً, وكذلك كافة الافعال التي تعد فساداً وفق النصوص الواردة بالاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد التي انضمت اليها الأردن, وفي سبيل ذلك فان الهيئة تقوم بالتحري عن الفساد والكشف عن المخالفات والتجاوزات وجمع الادلة والمعلومات والسير في الاجراءات الادارية والقانونية اللازمة. والهيئة تساهم باسترداد الاموال المتحصلة عن افعال فساد سواء كانت هذه الاموال منقولة أو غير منقولة داخل أو خارج المملكة الأردنية, وتقوم بالتعاون والتسيق مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية لتعزيز التدابير الخاصة بمكافحة الفساد.
وفي الأردن تم تأسيس الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والتي تتألف من ممثلين عن مؤسسات عربية رسمية ومن مؤسسات مجتمع مدني وكذلك ممثلين عن القطاع الخاص. وهو من ضمن الدول التي انضمت الى الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد, وساهمت في وضع القانون العربي الاسترشادي لمكافحة الفساد, وقد انضم الاردن الى مبادرة ستار لاسترداد الاموال المنهوبة.
ومما لا شك فيه ان هناك تحديات جمة يتوجب معالجتها وهذه التحديات تشمل كافة الدول وليست محتكراً على الأردن فقط كتحديات ومنها التحديات المتعلقة بالتنازع على الاختصاص النوعي بين مؤسسات الدولة الواحدة, وكذلك ضعف التنسيق مع الجهات الدولية المعنية باسترداد الاموال المنهوبة, وضعف القدرات المؤسسية في مجال التعاون الدولي واسترداد الاموال وتتبعها وحجهزها وتجميدها وادارتها اثناء فترة التجميد نظراً لحداثة المسألة , وكذلك سرية الحسابات المصرفية وصعوبة متابعة تنقل الاموال, وعدم وجود ضابط قانوني موحد في كافة الدول لاختلاف انظمتها القانونية لمعالجة المسألة, ولا ننسى الاضطرابات السياسية وما يتبعها من افعال فساد ونقل وتهريب للاموال.
https://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=181874
الشفافية الأردني يختتم مشاركاته في المنتدى العالمي 2 لحقوق الانسان
03-12-2014 01:56 AM